أثار اعتراف الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، بزيادة عدد المستشارين فى أجهزة الدولة والتى يبلغ عددهم 1490 مستشاراً، وأنهم يتقاضون 72 مليون جنيه شهرياً، جدلاً كبيرا في الأوساط الإقتصادية.والشعبية
كثرة المستشارين بمؤسسات الدولة بات خير دليل على الفساد الذى كان يسود النظام السابق،
الأمر الذى أدى لتزايد التساؤلات حول ما هى المعايير التى يتم على أساسها
الحد من هذه الإشكالية لاسيما وأن رواتب هؤلاء المستشارين باتت أكثر مما يتوقع أحد، وبالتالى تزيد من الأعباء الإقتصادية التى تقع على الدولة .
صوت المحروسة حاولت البحث فى الملف الشائك لمعرفة كافة تفاصيلها
فى البداية كشف محمد الصيفي الخبير الاقتصادى أن رواتب المستشارين بمؤسسات الدولة تعد عبئاً كبيراً على الدولة
ويزيد من أزمتها الإقتصادية، موضحاً أن الموازنة العامة للدولة تتكلف سنويا نحو 85 مليون جنيه
أجور للخبراء الوطنيين والأجانب، تلك المبالغ التى تعد مصر فى أشد الحاجة إليها.
وأشار الصيفي إلى أن كل مؤسسة حكومية بها اكثر من 20 مستشارا تتراوح رواتب الفرد
بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وآخر فى هيئة أخرى يحصل على 175 ألف جنيه.
وشدد على ضرورة إجراء تعديل فى هذا الأمر بكافة مؤسسات الدولة وبنوكها، بأن يتضمن التعديل
ألا يزيد الحد الأقصى على 30 ألف جنيه، مضيفاً بضرورة إقالة الكثير منهم لاسيما وأن كثرتهم لا تعود بفائدة على المؤسسة.
وأوضح أن «هناك المئات من المستشارين الذين يعملون من خلال البرامج الإنمائية والمعونات، الظاهرة التى ينبغى
على الحكومة القضاء عليها، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن هناك عددا من المستشارين أيضاً الذين يعملون فى
شركات قطاع الأعمال والبنوك وهيئات أخرى لابد من إصدار قرارات بالاستغناء عنهم.
وطالب بضرورة حل هذه الازمة فى الفترة المقبلة، حتى تتحقق العدالة الإجتماعية، وهذا الأمر لن يتحقق سوى بتعديل قانون الأجور الخاص بالحد الأقصى أو إلغاؤه وتشريع قانون جديد، على أن يتضمن التعديل بنداً ينص على ألا يزيد الحد الأقصى على 30 ألف جنيه .
عزازي محافظ الشرقية ورئيس تحرير جريدة الكرامة الاسبق لا أقبل العمل مع حكومة بها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لاختلافى السياسى معهم
0 التعليقات:
إرسال تعليق