تهاني الجبالي تعترف بالتآمر مع العسكر ضد الثورة والإسلاميين
اعترفت قاضية مصرية رفيعة بمؤامرة شاركت فيها مع المجلس العسكري تتيح له عدم تسليم المدنيين السلطة.
وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضية تهاني الجبالي: إن العسكر كانوا عازمين منذ البداية على تعزيز سلطتهم ومنع الإسلاميين من الصعود إلى السلطة، وقد ساعدتهم قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في الوصول إلى تلك الغاية.
واعترفت الجبالي بأنها نصحت المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة إلى المدنيين حتى تتم كتابة دستور جديد.
وأضافت: إنه "من اللحظة التي استولى فيها الجيش على السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يرغب اللواءات أبدًا بكل تأكيد في التنازل عن السلطة قبل مراقبة الدستور الجديد".
وتابعت أن "خطة المجلس العسكري للتنازل عن السلطة كانت مشروطة بصياغة الدستور أولاً كي يتمكن المجلس من معرفة هوية الذي سيتسلمون السلطة وأسس الانتقال".
ومضت تقول: إن اتصالاتها المباشرة مع لواءات المجلس العسكري بدأت في مايو من العام الماضي، بعد تظاهرة قادها ليبراليون وعلمانيون للمطالبة بصياغة الدستور أو على الأقل إصدار قانون للحقوق قبل الانتخابات.
وأوضحت الجبالي أنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري والحكومة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، المعروفة باسم "وثيقة السلمي"، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها في الوقت ذاته تحصن المجلس العسكري من أي رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل في شئون السياسة.
وأشارت إلى أن العسكري قبل هذه الوثيقة كان يعتزم إصدار إعلان دستوري مكمل، لكن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي واجهتها وثيقة السلمي في الشارع المصري والمصدامات التي أدت إلى وقوع ما يقرب من 45 قتيلاً في أحداث محمد محمود بدافع من القوى الإسلامية أدت إلى إلغاء الوثيقة.
نقلا عن دنيا الوطن
اعترفت قاضية مصرية رفيعة بمؤامرة شاركت فيها مع المجلس العسكري تتيح له عدم تسليم المدنيين السلطة.
وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضية تهاني الجبالي: إن العسكر كانوا عازمين منذ البداية على تعزيز سلطتهم ومنع الإسلاميين من الصعود إلى السلطة، وقد ساعدتهم قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في الوصول إلى تلك الغاية.
واعترفت الجبالي بأنها نصحت المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة إلى المدنيين حتى تتم كتابة دستور جديد.
وأضافت: إنه "من اللحظة التي استولى فيها الجيش على السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يرغب اللواءات أبدًا بكل تأكيد في التنازل عن السلطة قبل مراقبة الدستور الجديد".
وتابعت أن "خطة المجلس العسكري للتنازل عن السلطة كانت مشروطة بصياغة الدستور أولاً كي يتمكن المجلس من معرفة هوية الذي سيتسلمون السلطة وأسس الانتقال".
ومضت تقول: إن اتصالاتها المباشرة مع لواءات المجلس العسكري بدأت في مايو من العام الماضي، بعد تظاهرة قادها ليبراليون وعلمانيون للمطالبة بصياغة الدستور أو على الأقل إصدار قانون للحقوق قبل الانتخابات.
وأوضحت الجبالي أنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري والحكومة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، المعروفة باسم "وثيقة السلمي"، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها في الوقت ذاته تحصن المجلس العسكري من أي رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل في شئون السياسة.
وأشارت إلى أن العسكري قبل هذه الوثيقة كان يعتزم إصدار إعلان دستوري مكمل، لكن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي واجهتها وثيقة السلمي في الشارع المصري والمصدامات التي أدت إلى وقوع ما يقرب من 45 قتيلاً في أحداث محمد محمود بدافع من القوى الإسلامية أدت إلى إلغاء الوثيقة.
نقلا عن دنيا الوطن
0 التعليقات:
إرسال تعليق