مخطط الإخوان لحرق "أبو الفتوح" و"البرادعى" و"الببلاوى" سياسيا .. وابقاء الجنزوري
اتهمت مصادر سياسية حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ مخطط "حرق" أسماء عدد من الرموز السياسية والشخصيات العامة من خلال طرحها للتداول إعلاميا كمرشحين لتولى مناصب فى مؤسسة الرئاسة والحكومة القادمة، فى حين أن أغلبها لم يطلب منها أحد تولى تلك المناصب المتداولة من الأساس.. والسؤال: هل الحرية والعدالة يتعمد حرق الرموز والشخصيات العامة أم أن هناك شيئا آخر؟
وأكد مصدر مطلع بحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن قياديا بارزا بحزب الحرية والعدالة أجرى اتصالات مع عدد من الإعلاميين لإبلاغهم بموافقة أبو الفتوح على تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، فى حين أن أبو الفتوح أكد أنه لم تجر أى اتصالات مع الدكتور محمد مرسى أو بأعضاء فريقه الرئاسى منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، ولم يعرض عليه أحد عرضا واضح الملامح ومحدد المهام والاختصاصات حتى الآن، وأوضح أنه لن يقبل أو يرفض شيئا لم يعرض عليه بعد.
واعتبر المصدر الذى تحفظ على ذكر اسمه، أن طرح اسم أبو الفتوح كان الهدف منه "حرق" المرشح الرئاسى السابق وإظهاره أمام الرأى العام بأنه لا يريد التعاون مع الرئيس الجديد.
فى المقابل نفت مصادر مقربة من الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وجود أى مفاوضات معه لتولى منصب رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة، ووصفت الأخبار التى تم تداولها خلال الأسابيع الماضية حول قبوله أى مناصب وزارية بالعارية من الصحة
من ناحيته رفض الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية استخدام وصف "حرق" الشخصيات، وأشار إلى أن التعبير الأفضل لطرح أسماء الشخصيات للتداول إعلاميا باعتبارهم مرشحين لمناصب هو "بالونات اختبار" لمعرفة اتجاهات الرأى العام.
وقال ربيع :"من المرجح أن يكون قد تم عرض مناصب على هذه الشخصيات لكن وسط أجواء من التكتم والسرية نظرا لأن السرية فى هذه الحالات مطلوبة.
وأكد ربيع أنه يعتقد أن مؤسسة الرئاسة ستتجه للإبقاء على الدكتور كمال الجنزورى فى منصبه لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية
من جانبه أكد الدكتور كمال حبيب، رئيس حزب "السلامة والتنمية"، أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، دخل معركة الانتخابات الرئاسية وهو يركز على الانتخابات فقط، ولم يركز على الفريق الرئاسى أو التشكيل الجديد للحكومة أو التشكيل الجديد للمحافظين.
وقال حبيب، فى تصريحات خاصة لـموقع "اليوم السابع"، إن حزب الحرية والعدالة ليس لديه تصورات لتسلم السلطة من المجلس العسكرى، مؤكداً أن بقاء حكومة الجنزورى فى عهد محمد مرسى يؤكد أن المجلس العسكرى يريد استمرار حكومة الجنزروى، ويعكس حالة من الضغوط على الرئيس المنتخب محمد مرسى، مطالباً رئيس الجمهورية بالخروج للشارع، للكشف عما إذا كان يتعرض لضغوط أم لا
وطالب رئيس حزب "السلامة والتنمية"، الدكتور محمد مرسى بعدم الرضوخ للقوى السياسية، قائلاً: "يجب أن يسرع الدكتور محمد مرسى فى تشكيل الحكومة الجديدة، وإعلان الفريق الرئاسى والتشكيل الحكومى الجديد حتى لا يكون أسيراً للقوى السياسية"، محذرا من استمرار حكومة الجنزورى والمحافظين الحاليين فى مناصبهم، معتبراً أن الفريق القديم لن يستطيع الوفاء بتعهدات مرسى وخطة الـ100 يوم التى وعد بها الرئيس.
بينما أوضح الدكتور خالد محمد، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لم يطرح أى أسماء لتولى مناصب حكومية، وأضاف: "الاختيارات فى يد الرئيس وليس حزب الحرية والعدالة، ولا بد من الفصل بين مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، فنحن مثل باقى الأحزاب ومن حق الرئيس أن يختار منا أو لا يختار.
من ناحيته وجه الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، مجموعة من الرسائل للرئيس محمد مرسى قال فيها: "أرجو أن تكون رئيس الشعب لا سجين القصر، ولا تنتظر أن يأتيك الناس بل اذهب إليهم وتخلص من ثوب الرئيس السابق وبرتوكولاته"، وأضاف: "ستكون سقطة غير مغتفرة إن أنت أسندت رئاسة الوزراء أو أى وزارة لأبناء النظام السابق بدعوى الخبرة فهم فقط خبراء فى النفاق والفساد".
نقلا من اليوم السابع
اتهمت مصادر سياسية حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ مخطط "حرق" أسماء عدد من الرموز السياسية والشخصيات العامة من خلال طرحها للتداول إعلاميا كمرشحين لتولى مناصب فى مؤسسة الرئاسة والحكومة القادمة، فى حين أن أغلبها لم يطلب منها أحد تولى تلك المناصب المتداولة من الأساس.. والسؤال: هل الحرية والعدالة يتعمد حرق الرموز والشخصيات العامة أم أن هناك شيئا آخر؟
وأكد مصدر مطلع بحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن قياديا بارزا بحزب الحرية والعدالة أجرى اتصالات مع عدد من الإعلاميين لإبلاغهم بموافقة أبو الفتوح على تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، فى حين أن أبو الفتوح أكد أنه لم تجر أى اتصالات مع الدكتور محمد مرسى أو بأعضاء فريقه الرئاسى منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، ولم يعرض عليه أحد عرضا واضح الملامح ومحدد المهام والاختصاصات حتى الآن، وأوضح أنه لن يقبل أو يرفض شيئا لم يعرض عليه بعد.
واعتبر المصدر الذى تحفظ على ذكر اسمه، أن طرح اسم أبو الفتوح كان الهدف منه "حرق" المرشح الرئاسى السابق وإظهاره أمام الرأى العام بأنه لا يريد التعاون مع الرئيس الجديد.
فى المقابل نفت مصادر مقربة من الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وجود أى مفاوضات معه لتولى منصب رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة، ووصفت الأخبار التى تم تداولها خلال الأسابيع الماضية حول قبوله أى مناصب وزارية بالعارية من الصحة
من ناحيته رفض الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية استخدام وصف "حرق" الشخصيات، وأشار إلى أن التعبير الأفضل لطرح أسماء الشخصيات للتداول إعلاميا باعتبارهم مرشحين لمناصب هو "بالونات اختبار" لمعرفة اتجاهات الرأى العام.
وقال ربيع :"من المرجح أن يكون قد تم عرض مناصب على هذه الشخصيات لكن وسط أجواء من التكتم والسرية نظرا لأن السرية فى هذه الحالات مطلوبة.
وأكد ربيع أنه يعتقد أن مؤسسة الرئاسة ستتجه للإبقاء على الدكتور كمال الجنزورى فى منصبه لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية
من جانبه أكد الدكتور كمال حبيب، رئيس حزب "السلامة والتنمية"، أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، دخل معركة الانتخابات الرئاسية وهو يركز على الانتخابات فقط، ولم يركز على الفريق الرئاسى أو التشكيل الجديد للحكومة أو التشكيل الجديد للمحافظين.
وقال حبيب، فى تصريحات خاصة لـموقع "اليوم السابع"، إن حزب الحرية والعدالة ليس لديه تصورات لتسلم السلطة من المجلس العسكرى، مؤكداً أن بقاء حكومة الجنزورى فى عهد محمد مرسى يؤكد أن المجلس العسكرى يريد استمرار حكومة الجنزروى، ويعكس حالة من الضغوط على الرئيس المنتخب محمد مرسى، مطالباً رئيس الجمهورية بالخروج للشارع، للكشف عما إذا كان يتعرض لضغوط أم لا
وطالب رئيس حزب "السلامة والتنمية"، الدكتور محمد مرسى بعدم الرضوخ للقوى السياسية، قائلاً: "يجب أن يسرع الدكتور محمد مرسى فى تشكيل الحكومة الجديدة، وإعلان الفريق الرئاسى والتشكيل الحكومى الجديد حتى لا يكون أسيراً للقوى السياسية"، محذرا من استمرار حكومة الجنزورى والمحافظين الحاليين فى مناصبهم، معتبراً أن الفريق القديم لن يستطيع الوفاء بتعهدات مرسى وخطة الـ100 يوم التى وعد بها الرئيس.
بينما أوضح الدكتور خالد محمد، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لم يطرح أى أسماء لتولى مناصب حكومية، وأضاف: "الاختيارات فى يد الرئيس وليس حزب الحرية والعدالة، ولا بد من الفصل بين مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، فنحن مثل باقى الأحزاب ومن حق الرئيس أن يختار منا أو لا يختار.
من ناحيته وجه الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، مجموعة من الرسائل للرئيس محمد مرسى قال فيها: "أرجو أن تكون رئيس الشعب لا سجين القصر، ولا تنتظر أن يأتيك الناس بل اذهب إليهم وتخلص من ثوب الرئيس السابق وبرتوكولاته"، وأضاف: "ستكون سقطة غير مغتفرة إن أنت أسندت رئاسة الوزراء أو أى وزارة لأبناء النظام السابق بدعوى الخبرة فهم فقط خبراء فى النفاق والفساد".
نقلا من اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق