الصينية ام قرن
ذهلت مسنة صينية أصدقاءها وأقاربها ..
عندما نما في جبينها قرن تعدى طوله الـ5 سنتمترات. ..
وذكرت صحيفة الصن" البريطانية أن القرن الغريب ظهر في جبين تشانغ رويفانغ -101 سنة
قبل فترة وأخذ ينمو شيئا فشيئا إلى أن أصبح صوله الآن أكثر من 5 سننتمترات
فيما بدأ قرن آخر في النمو في الجهة المعاكسة...
وأكدت الصحيفة أن وضع الجدة المسنة ترك عائلتها المقيمة في مقاطعة هينان الصينية
في حالة من الذهول والخوف.
وقال أصغر أبنائها تشانغ غوتشنغ -60 سنة
"لم نعر أهمية كبيرة للأمر عندما بدأ ينمو في جبينها في العام الماضي جلد خشن".
لكنه أضاف :
"مع مرور الوقت بدأ القرن في النمو عند الجهة اليمنى من جبينها ويكاد طوله يبلغ 6 سنتمترات". وتابع "شيء ما ينمو أيضاً الآن على الجهة اليسرى من جبينها ومن الممكن أن يكون قرناً ثانياً

اقرأ بقية الخبر ...

أغنياء الحرب الجدد .. 700 مليار دولار ثروات سياسيين ما بعد الغزو العراق أغنياء الحرب الجدد .. 700 مل

التاريخ : الجمعة 06 يوليو 2012 02:33:54 صباحاً تزامناً مع الأزمة السياسية المتفاقمة التي يعيشها العراق؛ يبدو أن عاصفة جديدة ستفاقم الوضع بصورة أكبر هذه المرة، حيث كشف تقرير نسبته بعض المصادر المطلعة إلى السفارة الأميركية في بغداد أن إجمالي الثروة المالية للساسة العراقيين وقواهم النافذة تبلغ 700 مليار دولار وفي مقدمتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي بثروة تقدر بـ 24 مليار دولار. وفيما يبدو أنه مقدمة لفضيحة مدوية؛ كشفت مصادر مقربة من السفارة الأميركية في بغداد عن أن لدى السفارة تقريرا تفصيليا عن الثروات المالية الخرافية للقوى السياسية وبعض نوابها، في العراق الجديد، وبحسب التقرير الأميركي، فإن مجموع ما تملكه القوى السياسية النافذة يبلغ نحو 700 مليار دولار. ثروات الساسة   وفي التفاصيل التي أوردها المصدر، حسب شبكة «أور نيوز»، إن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يمتلك ثروة تقدر بأكثر من 24 مليار دولار». ولفت التقرير أنه إضافة إلى النجيفي فإن هناك «مسؤولين حكوميين يمتلكون مبالغ طائلة على شكل نقد وأموال غير منقولة مثل عقارات وأسهم وسندات وحصص في شركات». وجاء في التقرير أيضا أن «التحالف الكردستاني يملك الرقم الأعلى في عدد الأثرياء»، لافتاً إلى أن «ثروات أعضائه تبلغ 300 مليار دولار»، مبيناً أن «هناك خمسة مسؤولين أكراداً يملكون أكثر من ثلثي هذا المبلغ، و10 آخرين يملكون الثلث المتبقي منه». وبيّن التقرير أن «دولة القانون تبلغ قيمة ثرواتها التي يملكها 24 من مسؤولين ونواب فيها 210 مليارات دولار تقريبا»، موضحاً أن «القائمة العراقية تبلغ قيمة الثروات التي يملكها أكثر من 25 مسؤولا ونائبا فيها نحو 180 مليار دولار». وقال المصدر إن التقرير يضم أيضا «نسباً لثروات يملكها كل من المجلس الأعلى والتيار الصدري ومسؤولين آخرين في التحالف الوطني، ومن كتل وأحزاب حاكمة». وكشف المصدر عن أن «التقرير بيّن أن قرابة 60 في المئة من المسؤولين العراقيين لم يطبقوا قانون كشف الذمم المالية لكل مسؤول قبل وبعد تسلمه أي منصب حكومي تشريعي أو قضائي أو تنفيذي». مشهد جديد وأوضح المصدر أن «هذه الثروات الضخمة للمسؤولين العراقيين الجدد، هي التي تقف بالضد من إقرار قانون الأحزاب، الذي يضم في فقراته مواد تطالب بوضوح تحديد جهة التمويل». وبحسب خبراء قانونيين فإن هذا يعدُّ خرقاً وانتهاكاً للدستور، لا يحاسب عليه المسؤول المتهرب فحسب، بل هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، لأنه هذا الأمر من اختصاص تلك الجهات، وواجب عليهم تنفيذه. وتوقع المصدر أن تقوم السفارة الأميركية بتسريب التقرير إلى جهات إعلامية عراقية وأجنبية من أجل الإطاحة بالمشهد السياسي وإنهائه، تمهيداً لتشكيل مشهد جديد. اتهامات بالجملة وفي سياق الاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية؛ اتهمت كتلة وطنيون نواباً من القائمة العراقية بالتورط مع شركات كبرى في قضية سحب الثقة عن حكومة المالكي، قال النائب عن كتلة وطنيون أحمد الجبوري: «لا نستطيع أن نتهم شخصاً بعينه لأن الامر فيه جنبة قانونية، لكن بالتأكيد إن عدم اثبات الشيء لا يعني نفيه ونعتقد أن هناك جهات وأجندات داخلية وواجهات رسمية لشركات كبيرة معروفة دخلت على الخط في قضية سحب الثقة مع نواب لاسيما من القائمة العراقية تسعى لإسقاط البلد وليس فقط المالكي». وأضاف إن «على هؤلاء النواب أن يمتلكوا الشجاعة ويعلنوا أمام وسائل الإعلام عن تورطهم بهذه القضية وعليهم أن يتذكروا أنهم أدوا اليمين والقسم قبل تسنمهم عضوية البرلمان كما نتمنى أن يظهر الشجعان من العراقية ويفضحوا هذه الأمور وكشف هذه المؤامرات على البلد».

اقرأ بقية الخبر ...

أبو الفتوح: كيف لتيار ناصري أن يتحالف مع تيار ليبرالي؟!

أبدى الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" تعجبه من فكرة تأسيس التيار الثالث ليس لرقمه بل لعدم وجود التيار الديني بمصر والخلافة عنوان على وحدة وليست دولة دينية.وقال "أبو الفتوح" في حوار تلفزيوني: "كيف لتيار ناصري أن يتحالف مع تيار ليبرالي؟!"

وأضاف: "مصر ليست دولة عسكرية ، ولم أفهم حتى الآن قصة التيار الثالث".

وتابع قائلا: "وقوفي مع مرسي لا علاقة له بعلاقتي مع الإخوان سلباً أو إيجاباً، وقفت مع محمد مرسي في خيار قاسي جداً بين النظام السابق وبين مرشح طرف لم نكن نود فوزه برئاسة مصر".

وأكمل: "الإعلام مارس عملية تفزيع من الإسلام والإسلاميين وأنا أذكرهم أن الإسلام ليس ملك الإخوان أو السلفيين ويجب علينا جميعاً الحفاظ عليه"...

اقرأ بقية الخبر ...

مرسي و"تظبيط" الكرسي

مجدى قطب 
   

ولنكن واقعيين.. اننا بصدد بداية وليس نهاية.. ان انتخاب الرئيس محمد مرسي بداية لمرحلة ما بعد تنحي مبارك.. من أمان "مغيب" إلخ.. وذلك بالتزامن مع تحقيق أهداف الثورة من حرية وعدل وعدالة اجتماعية وهنا لابد ان نضع دائما نصب أعيننا ان الرجل يتصدي لهذه التحديات الهائلة بصلاحيات منقوصة وفي إطار ازدواجية للسلطات ثم ان الأزمات متفاقمة ومزمنة وميراث عشرات السنين.. والرجل لا يمتلك عصي لديه الطموح والإرادة لكن يدا واحدة لا تصفق والطريق وعر ويعج بحقول الألغام ولابد ان يصطف معه وحوله كل المخلصين من أبناء مصر وتياراتها بدءا بإدراك حجم وجسامة التحديات والعقبات القائمة بالفعل أو "بالافتعال والإخراج" المتوقع من معسكر الرافضين للمصالحة الوطنية الخالصة لله والوطن.. وأيضا بالصبر والوعي والتوعية وإبطال مفعول الافتراءات وحملات التضليل وإثارة الفتن.. إلي جانب المشاركة في إعادة البناء كل في عمله ثم ان الشرعية والمساندة الشعبية علي كافة الأصعدة هي القوة الكاسحة الحاسمة المدافعة وأيضا الدافعة للرئيس لإعادة سفينة الثورة إلي مسارها الصحيح المنشود.
أيضا لابد ان يركز الرئيس علي الخطوط العريضة من حيث التخطيط والمتابعة وألا يغرق في التفاصيل الفرعية ولتكن الأولوية المطلقة لاستعادة الأمن والكرة الآن في ملعب كوادر ورجال الشرطة لبدء مصالحة حقيقية مع الشعب نفس الشيء بالنسبة للإعلام الحكومي حيث آن الأوان لاستقلاله التام من "الاحتلال" المزمن والتبعية العمياء للسلطان وأي سلطان وبالنسبة للصحف والقنوات التليفزيونية الخاصة فيجب ان توفق أوضاعها طبقا للمصالح العليا لمصر الثورة وليس لحساب الانقلاب المضاد عليها فشتان بين حرية التعبير والمعارضة وبين ترويج الشائعات والافتراءات وإثارة الفتن الطائفية والسياسية وتعميق التشرذم لخدمة مصالح مموليها وقططها السمان من حلفاء وأبواق كل العهود ألا يعد ذلك تهديدا للوحدة الوطنية وانتهاكا جسيما لكافة مواثيق الشرف والأمانة الإعلامية؟.. لابد ان يعي "أساطين الإعلام" ان ملكيتهم الخاصة للصحف والقنوات "الجماهيرية عابرة القارات" لا تعفيهم من الالتزام بكل ما تقتضيه وتفرضه المصالح العامة والعليا لأغلبية هذه الجماهير وفقا لما هو معمول به في النظم الديمقراطية.. أيضا.. أذكر الرئيس بضرورة التشاور والتنسيق الدائم مع القيادات الثورية والسياسية من كافة التيارات تجنبا لأخطاء الماضي وللحفاظ علي الوحدة الثورية ولابد أيضا من تجنب ممارسة أي ضغوط من أي طرف فيما يتعلق بحرص الرئيس علي طمأنة المؤسسة العسكرية والأمنية وقياداتهما فكيف يمكن استعادة الأمن بدون الجيش والشرطة؟.. ناهيك عن ان استعداء قيادات المؤسستين ليس من الحكمة مطلقا وفقا للمصلحة العليا للوطن وليس حرصا علي الكرسي كما يلمح البعض واعتقد ومعي كثيرون ان الكرسي هو الذي هرول إلي مرسي كشخص وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. المهم لا تنسوا ولا يجب ان ينسي الرجل دائما.. انه مسئول عن شعب ودولة بحجم وأوضاع وتاريخ مصر.
أقول لأعداد ليست بالقليلة من الفتيات الجامعيات "للأسف".. ان معايير الهوس بعمرو دياب ومحمد حماقي يمكن ان تؤثر علي اختيارهن للعريس وليس لرئيس دولة مثل مصر.. اللهم إلا إذا كان المطلوب رئيس "حليوة" وعيونه خضراء و"حبوب" يغني لنا وعلينا.. وبالمناسبة.. أستاذة جامعة مرموقة انفجرت غاضبة بعد كلمة الرئيس مرسي بعد إعلان فوزه قالت "اننا لسنا من أهله أو أحبائه وعشيرته" عذرا يا دكتورة لقد ارتكب الرجل "أم الجرائم" لأنه لم يبدأ كلمته ب "هاي ايفري بودي أو هاي شلة" ارحموا الرجل وكفاكم تربصا به "عمال علي بطال".

اقرأ بقية الخبر ...

سياسيون يحذرون: استحواذ الإخوان على 50% من الحكومة الجديدة تكرار لسياسات «الوطنى»



اختلف سياسيون حول اتجاه الرئيس محمد مرسى لتشكيل حكومة نصفها من جماعة الإخوان، بعد إعلان قيادات فى حزب الحرية والعدالة أن نسبتهم فى الحكومة الجديدة ستكون 50%، ففيما اعتبر البعض أن ذلك عودة لممارسات الحزب الوطنى المنحل، وسياسات النظام السابق، وتراجع عن الوعود التى سبق أن قدموها، رأى آخرون أن الإخوان لهم قواعد ووجود حقيقى، لكن عليهم ألا يشاركوا فى تشكيل الحكومة بأكثر من تلك النسبة.
وقال الدكتور عماد جاد، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصريحات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، تختلف وفقاً للمواقف والظروف التى يمرون بها، ومنها تصريح للدكتور محمد مرسى نفسه الذى أعلن استقالته من الحزب، ثم عاد مرة أخرى ليقول إنه استقال من رئاسة الحزب لكن عضويته مستمرة، وفيما يخص الحكومة قالوا إن نسبة الإخوان فيها لن تتجاوز الـ30%، ثم تراجعوا ورفعوها إلى 50%، وهو ما يتنافى مع فكرة تشكيل حكومة تضم الخبرات والكفاءات.
ورأى جاد أن تمسك الإخوان بأن يشكلوا نصف الحكومة يعيدنا إلى حكومات النظام السابق، التى كان الحزب الوطنى فى بداية حكم مبارك يشكل جزءاً منها، ومع الوقت زادت مشاركته ليشكل غالبية الحكومة فيما بعد، وأصبح معظم الوزراء من أعضاء الوطنى المنحل، وإذا ضمت وزراء مستقلين فإنهم كانوا يوقعون استمارة عضوية فى الحزب فور الانضمام إلى الحكومة، وهو ما يتكرر الآن ويحدث من قبل الجماعة التى ستضم الحكومة 50% من أعضائها، وسترتفع النسبة فى الحكومات المتتالية، لتسيطر على غالبية الحقائب الوزارية.
وأوضح جاد أن هناك من 40 إلى 70 من صحفيى المؤسسات القومية من القيادات المتوسطة وقعوا استمارات عضوية للانضمام لحزب الحرية والعدالة، وهو ما يشير إلى تكرار سيناريو الحزب الوطنى، الذى لم يكن فى بدايته مسيطراً أو ديكتاتورياً كما تحول فى السنوات الأخيرة، والرئيس السابق أكد فى خطابه عام 1981 أن الكفن ليس له جيوب. وشدد جاد على أن الإخوان بدأوا سريعا فى التحول نحو سياسات النظام السابق، حسب قوله.
من جانبه، رأى الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإخوان قد يشبهون الحزب الوطنى المنحل من حيث الشكل فقط بعيداً عن المضمون، فالجماعة، حسب قوله، مختلفة عن الحزب المنحل فى أنها أكثر تنظيماً ولها قيادات وقواعد وعضويات حقيقية، وليست وهمية كما كان حال «الوطنى»، فالجماعة ستستكمل مسيرتها، مثلاً إذا غاب عنها مرسى أو أى من قياداتها، ولن تتأثر، بينما الحزب الوطنى بدون مبارك لا وجود له.
وأكد ربيع أن الحكومة ستصبح غير منطقية أو غير مقبولة إذا زادت نسبة تمثيل الإخوان فيها عن 50%، وإذا أرادوا حكومة متوازنة حقاً، فعليهم ألا يتجاوزوا هذه النسبة، حتى لا يجرى اتهامهم بالاحتكار.

اقرأ بقية الخبر ...

تهاني الجبالي تعترف بالتآمر مع العسكر ضد الثورة والإسلاميين

اعترفت قاضية مصرية رفيعة بمؤامرة شاركت فيها مع المجلس العسكري تتيح له عدم تسليم المدنيين السلطة.

وقالت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضية تهاني الجبالي: إن العسكر كانوا عازمين منذ البداية على تعزيز سلطتهم ومنع الإسلاميين من الصعود إلى السلطة، وقد ساعدتهم قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في الوصول إلى تلك الغاية.
واعترفت الجبالي بأنها نصحت المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة إلى المدنيين حتى تتم كتابة دستور جديد.
وأضافت: إنه "من اللحظة التي استولى فيها الجيش على السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يرغب اللواءات أبدًا بكل تأكيد في التنازل عن السلطة قبل مراقبة الدستور الجديد".
وتابعت أن "خطة المجلس العسكري للتنازل عن السلطة كانت مشروطة بصياغة الدستور أولاً كي يتمكن المجلس من معرفة هوية الذي سيتسلمون السلطة وأسس الانتقال".
ومضت تقول: إن اتصالاتها المباشرة مع لواءات المجلس العسكري بدأت في مايو من العام الماضي، بعد تظاهرة قادها ليبراليون وعلمانيون للمطالبة بصياغة الدستور أو على الأقل إصدار قانون للحقوق قبل الانتخابات.
وأوضحت الجبالي أنها بدأت منذ ذلك الوقت في مساعدة العسكري والحكومة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية، المعروفة باسم "وثيقة السلمي"، وتضمن حماية الحريات والحقوق المدنية، ولكنها في الوقت ذاته تحصن المجلس العسكري من أي رقابة، وتجعل منه قوة قادرة على التدخل في شئون السياسة.
وأشارت إلى أن العسكري قبل هذه الوثيقة كان يعتزم إصدار إعلان دستوري مكمل، لكن الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي واجهتها وثيقة السلمي في الشارع المصري والمصدامات التي أدت إلى وقوع ما يقرب من 45 قتيلاً في أحداث محمد محمود بدافع من القوى الإسلامية أدت إلى إلغاء الوثيقة.

نقلا عن دنيا الوطن 

اقرأ بقية الخبر ...

بلاغ يتهم سامح عاشور بإهدار المال العام

تلقى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغًا من المحامي مصطفى شعبان ضد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب يتهمه فيه بإهدار المال العام ومخالفة القانون في واقعة استغلال نادي المحامين بجليم بمحافظة الإسكندرية.

وجاء بالبلاغ رقم 1916 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنه في شهر مايو الماضي قام عادل منصور عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف العام على نادي المحامين بجليم بمحافظة الإسكندرية، بتوقيع عقد استغلال كافتيريا النادي إلى شركة دهب للأغذية والمشروبات، خلال الفترة من 18 مايو وحتى 17 نوفمبر عام 2012، مقابل مبلغ 260 ألف جنيه تسدد على دفعات، على أن تقوم الشركة بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين يسترد في نهاية العقد.

و أكد شعبان في بلاغه، أنه فوجئ بنقيب المحامين ينهي العلاقة العقدية مع هذه الشركة بحجة أن هناك شركة أخرى وقعت عقد استغلال كافتيريا النادي، بتاريخ 10 مايو مقابل 250 ألف جنيه. 

وفي نهاية البلاغ يطالب المحامي بفتح تحقيق فوري مع سامح عاشور لإهداره المال العام، ومخالفته لقانون المزادات بعد أن تم فسخ التعاقد مع شركة دهب، وإرساء المناقصة على شركة أخرى لوجود مصالح شخصية، رغم أنها قدمت عرضًا أقل بمبلغ 10 آلاف جنيه.

نقلا عن الشروق

اقرأ بقية الخبر ...