سيناريو الايام القادمة فى الثورة المصرية
بغض النظر عمن سيفوز، مرشح الاخوان أم
مرشح الفلول...... فقد وقع الثوار المصريون جميعهم بلا استثناء في اخطاء
(اخلاقية) تتعلق بالروح الثورية وقيمها الجمعية الشديدة التلاحم الممهورة
بالدم والأحلام .......إن الثورة عمل جماعي وفيها التماسك وقوة التيار
...... لقد تعلمنا فى الابتدائى ان سبب هزيمة المسلمين فى (احد) هو تركهم
الميدان وتسابقهم لجمع الغنائم ...وهذا هو حال الثورة المصرية واسباب
فشلها....لقد تصرف الثوار باعتبار أن الثورة انتهت وذهبوا يتسابقون على
الحكم وهو عمل مشروع لكنه هنا قبل أوانه...... فالثورة في أخطر مراحلها
والنظام لم يسقط بعد والذي سقط هو رأسه أو ذنبه لافرق...... لقد تنافسوا في
الوقت الذي يفترض أن يتقدموا بمرشح توافقي واحد كان سيحصد خمسة وسبعين في
المائة على الاقل، فوصول مرشح الفلول إلى الدورة الثانية مسئولية الغفلة
الثورية أو انانية القوى الوطنية المحسوبة على الثورة، أما وقد حصل......
فالأصل أن يستفز هذا الثوار ويصلحوا خطيئتهم بحس وطني عالٍ
لقد كان محمد البرادعي ( رغم اختلافى معه فى مسائل كثيرة ) كبيراً وهو ينسحب من السباق ولم يقل أنه كان أول من هز شجرة مبارك وحرك المياه الراكدة ..... ولا أدري لماذا وقف المرشح حمدين صباحي موقفاً سلبياً وكان عليه أن يلتقط الفرصة ويقف مع الثورة وليس مع مرسي أو الاخوان ... وكان مكسباً شخصياً له أيضاً..... ولو كنت قريباً لحمدين لعاتبته كثيراً ... وسواء نجح مرسي ام شفيق فإن عجلة التاريخ لن تعود للوراء ..... لكن الثورة في كل الحالات لم تكتمل وامامها تحديات تكبر كل يوم ...... وعليهم ان يصبروا ولايستعجلوا التنافس الطبيعي....... فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .... فإكمال عملية التغيير ليس عملاً عادياً أو احترافياً إنها عملية تغيير حضاري ونزع جذور شجرة النظام العميقة.... ومع العلم فإن النظام بعد زلزال الثورة في اضعف حالاته وهو يستمد قوته من غفلة الثوار وربما أنانيتهم، فهل يصلح الثوار وقواه الفاعلة ما افسدوه ويدركون أنهم في حالة ثورة، وأن الانتخابات الانتقالية هي ثورة وليست حكماً.. وتأسيس دولة جديدة يحتاج الى روح جماعية تتحرك بروح الشعب وليس بروح الحزب
ربما كانت الديمقراطية والعسكر ضدين لا يجتمعان، وربما ما حل في مصر كان أحد أسباب الانانية والثقة المفرطة، والاعتداد بالنفس الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين وارتمت فى احضان المجلس العسكري الذي اطمأنت إليه كثيراً منذ توليه مقاليد إدارة البلاد، بعد خلع الرئيس مبارك....في البدء اطمأنت حركة الإخوان لحكمة العسكر الذين غضوا الطرف عن فوز الإخوان بمقاعد مجلسي الشعب والشورى، ثم توليهم رئاسة المجلسين، ثم تشكيل لجنة من 100 شخص لصياغة الدستور الجديد، وتولى رئاستها القيادي الإخواني سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وما لبثت اللجنة أن تفككت؛ بسبب سوء التمثيل الشعبي والفئوي فيها.بل اخذت الجماعة تهاجم وتحارب وتكفر وتلعن وتشتم كل من يقترب من ثوب العسكر ....
وفجأة بدأت أنياب العسكر تطل باتجاه كرسي الرئاسة، خاصة بعد أن ظهرت توترات عالية المستوى مع جماعة الإخوان، حين تشددت الجماعة في ضرورة إقالة حكومة كمال الجنزوري، والسماح لهم بتشكيل حكومة ائتلافية؛ لأنهم أصحاب الأغلبية البرلمانية، وأصر المجلس العسكري على بقاء حكومة الجنزوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وحتى يكلف الرئيس الجديد شخصاً آخر برئاسة الحكومة.....ويبدو أن المجلس العسكري لم يكن لديه أدنى استعداد للموافقة على توريث جمال مبارك، وأيضاً ليس لديه أية نية في تسليم السلطة لقوى الثورة، ولابد من إعادة رجل عسكري برداء مدني إلى واجهة الحكم، وربما كان جزءاً من السبب في معارضة المجلس العسكري لتولي جمال مبارك الرئاسة هو مدنية مبارك الابن، فكل الرؤساء الذين حكموا مصر منذ ثورة يوليو 1952 كانوا من المؤسسة العسكرية: (محمد نجيب، عبدالناصر، السادات، مبارك)، ولا يمكن للمجلس العسكري أن يأتي برئيس من خارج المؤسسة العسكرية، فكيف إذا كان من الإخوان؟!... الاخوان بغباء سياسى شديد لم يعلموا نوايا العسكر , لذلك وقعوا فى الفخ !!!...
طمأنينة الإخوان لإدارة العسكر استمرت، ولم يفزعها غير تقدم عمر سليمان - نائب الرئيس السابق - للترشح، ما دفع البرلمان المُسَيطَر عليه من الإسلاميين بشقيهم الإخوان والسلفيين، في الدقائق الأخيرة من موعد تقديم ملفات المرشحين، إلى التصويت وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، المعروف إعلامياً بقانون “العزل السياسي”، ولم يشفع حكم محكمة النقض، بل أقرت خروج سليمان والشاطر وأيمن نور، وغيرهم، وبموجبه خرج سليمان، وقال: نحترم قرارات القضاء أياً كانت......هذا “الاحترام” كان له ما بعده، فالعسكر يرتبون لخطة أبعد، وهي عزل سليمان المحروق شعبياً، والإبقاء على أحمد شفيق - آخر رئيس وزراء في عهد مبارك - رغم أن قانون “العزل” شمل من كان في منصب رئيس وزراء وما فوقه في الوظائف الحكومية، واستبعد منصب “وزير” من العزل، حتى لا يدخل في صدام وحرج سياسي مع رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي الذي كان وزيراً للدفاع!!!!....الدهاء والخبث السياسي الاستثنائي للمجلس العسكري أقر بقاء شفيق في السباق الرئاسي، ودعمه بشدة، لدرجة ان شفيق كان مفاجأة الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية، وبفارق 184 ألف صوت فقط تبعده عن صاحب المركز الأول مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي....
احتدام السباق الرئاسي وبروز عدد من نجوم الفن والرياضة، جميعهم مؤكدين دعمهم لمرسي، كان بمثابة هز عنيف لكرسي المجلس العسكري، ومع بدء جولة الإعادة للمصريين في الخارج، وحصول مرسي على 90% من الأصوات، واستنفار الشارع المصري في دعم مرسي باعتباره مرشح الثورة، ضد مرشح الفلول، وهذا ما جعل المجلس العسكري يمهد الطريق لقراراته الجريئة، المسربة عبر القضاء....بدأ المجلس العسكري بقرار من القضاء يخول الجيش باعتقال مدنيين، هكذا بدون مناسبة، وهو تهديد واضح للإخوانيين بأن من حق الجيش اعتقالهم، وهذا القرار كان مجرد تمهيد، تم قبل 24 ساعة من قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإخوانية، وإسقاط قانون العزل السياسي؛ لعدم دستوريته، وذاك يعني أن المجلس العسكري أمام أمرين؛ إما فوز شفيق وتجريد الإخوان من كل شيء، أو في حالة فوز مرسي فإنه سيصبح رئيساً بلا أغلبية برلمانية مساندة....لكن الإخوان رددوا ذات العبارة التي قالها قبلهم عمر سليمان: “نحترم أحكام القضاء أياً كانت”، وقرروا دخول الانتخابات فى حين كان يجب عليهم الانسحاب من الانتخابات وكشف المجلس العسكرى ....ولكنهم بدأوا فى اعداد المسرح فى حال خسارتهم الانتخابات الرئاسية بمغازلة القوى الثورية التى قاطعت الانتخابات لكى ينزلوا الى الميدان واشعال ثورة ثانية ضد شفيق والمجلس العسكرى ... والسبب فى ذلك ان الاخوانى لايثور وحده !!! الجميع يتصور ان الاخوان كانوا جزءا من الثورة او انهم سيثورون على المجلس العسكرى ...او يكونوا جزءا من الموجة الثانية للثورة .... ببساطة الاخوان محافظون يمينيون !!! ..والمحافظ اليمينى فى كل انحاء العالم لايثور ابدا !!!! هو فقط يتعايش مع النظام القائم حتى تأتى له فرصة يصنعها الغير لتحقيق مصالحه بانتهازية منقطعة النظير !!! ...وإذا جرت المقادير وأصبح مرسي رئيساً لمصر، فإن العسكر لن يتركوا الانتخابات النيابية القادمة تذهب من أيديهم، وسيعملون بكل الطرق، على الأقل للحد من فوز الإخوان بمقاعد الأغلبية، حتى يصبح مرسي رئيساً لا يملك سلطة قوية على البرلمان أو الحكومة، غير قرار حلهما، وهو قرار مفزع يأتي كآخر الحلول!!...
حمدى السعيد سالم
لقد كان محمد البرادعي ( رغم اختلافى معه فى مسائل كثيرة ) كبيراً وهو ينسحب من السباق ولم يقل أنه كان أول من هز شجرة مبارك وحرك المياه الراكدة ..... ولا أدري لماذا وقف المرشح حمدين صباحي موقفاً سلبياً وكان عليه أن يلتقط الفرصة ويقف مع الثورة وليس مع مرسي أو الاخوان ... وكان مكسباً شخصياً له أيضاً..... ولو كنت قريباً لحمدين لعاتبته كثيراً ... وسواء نجح مرسي ام شفيق فإن عجلة التاريخ لن تعود للوراء ..... لكن الثورة في كل الحالات لم تكتمل وامامها تحديات تكبر كل يوم ...... وعليهم ان يصبروا ولايستعجلوا التنافس الطبيعي....... فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .... فإكمال عملية التغيير ليس عملاً عادياً أو احترافياً إنها عملية تغيير حضاري ونزع جذور شجرة النظام العميقة.... ومع العلم فإن النظام بعد زلزال الثورة في اضعف حالاته وهو يستمد قوته من غفلة الثوار وربما أنانيتهم، فهل يصلح الثوار وقواه الفاعلة ما افسدوه ويدركون أنهم في حالة ثورة، وأن الانتخابات الانتقالية هي ثورة وليست حكماً.. وتأسيس دولة جديدة يحتاج الى روح جماعية تتحرك بروح الشعب وليس بروح الحزب
ربما كانت الديمقراطية والعسكر ضدين لا يجتمعان، وربما ما حل في مصر كان أحد أسباب الانانية والثقة المفرطة، والاعتداد بالنفس الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين وارتمت فى احضان المجلس العسكري الذي اطمأنت إليه كثيراً منذ توليه مقاليد إدارة البلاد، بعد خلع الرئيس مبارك....في البدء اطمأنت حركة الإخوان لحكمة العسكر الذين غضوا الطرف عن فوز الإخوان بمقاعد مجلسي الشعب والشورى، ثم توليهم رئاسة المجلسين، ثم تشكيل لجنة من 100 شخص لصياغة الدستور الجديد، وتولى رئاستها القيادي الإخواني سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وما لبثت اللجنة أن تفككت؛ بسبب سوء التمثيل الشعبي والفئوي فيها.بل اخذت الجماعة تهاجم وتحارب وتكفر وتلعن وتشتم كل من يقترب من ثوب العسكر ....
وفجأة بدأت أنياب العسكر تطل باتجاه كرسي الرئاسة، خاصة بعد أن ظهرت توترات عالية المستوى مع جماعة الإخوان، حين تشددت الجماعة في ضرورة إقالة حكومة كمال الجنزوري، والسماح لهم بتشكيل حكومة ائتلافية؛ لأنهم أصحاب الأغلبية البرلمانية، وأصر المجلس العسكري على بقاء حكومة الجنزوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وحتى يكلف الرئيس الجديد شخصاً آخر برئاسة الحكومة.....ويبدو أن المجلس العسكري لم يكن لديه أدنى استعداد للموافقة على توريث جمال مبارك، وأيضاً ليس لديه أية نية في تسليم السلطة لقوى الثورة، ولابد من إعادة رجل عسكري برداء مدني إلى واجهة الحكم، وربما كان جزءاً من السبب في معارضة المجلس العسكري لتولي جمال مبارك الرئاسة هو مدنية مبارك الابن، فكل الرؤساء الذين حكموا مصر منذ ثورة يوليو 1952 كانوا من المؤسسة العسكرية: (محمد نجيب، عبدالناصر، السادات، مبارك)، ولا يمكن للمجلس العسكري أن يأتي برئيس من خارج المؤسسة العسكرية، فكيف إذا كان من الإخوان؟!... الاخوان بغباء سياسى شديد لم يعلموا نوايا العسكر , لذلك وقعوا فى الفخ !!!...
طمأنينة الإخوان لإدارة العسكر استمرت، ولم يفزعها غير تقدم عمر سليمان - نائب الرئيس السابق - للترشح، ما دفع البرلمان المُسَيطَر عليه من الإسلاميين بشقيهم الإخوان والسلفيين، في الدقائق الأخيرة من موعد تقديم ملفات المرشحين، إلى التصويت وإقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، المعروف إعلامياً بقانون “العزل السياسي”، ولم يشفع حكم محكمة النقض، بل أقرت خروج سليمان والشاطر وأيمن نور، وغيرهم، وبموجبه خرج سليمان، وقال: نحترم قرارات القضاء أياً كانت......هذا “الاحترام” كان له ما بعده، فالعسكر يرتبون لخطة أبعد، وهي عزل سليمان المحروق شعبياً، والإبقاء على أحمد شفيق - آخر رئيس وزراء في عهد مبارك - رغم أن قانون “العزل” شمل من كان في منصب رئيس وزراء وما فوقه في الوظائف الحكومية، واستبعد منصب “وزير” من العزل، حتى لا يدخل في صدام وحرج سياسي مع رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي الذي كان وزيراً للدفاع!!!!....الدهاء والخبث السياسي الاستثنائي للمجلس العسكري أقر بقاء شفيق في السباق الرئاسي، ودعمه بشدة، لدرجة ان شفيق كان مفاجأة الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية، وبفارق 184 ألف صوت فقط تبعده عن صاحب المركز الأول مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي....
احتدام السباق الرئاسي وبروز عدد من نجوم الفن والرياضة، جميعهم مؤكدين دعمهم لمرسي، كان بمثابة هز عنيف لكرسي المجلس العسكري، ومع بدء جولة الإعادة للمصريين في الخارج، وحصول مرسي على 90% من الأصوات، واستنفار الشارع المصري في دعم مرسي باعتباره مرشح الثورة، ضد مرشح الفلول، وهذا ما جعل المجلس العسكري يمهد الطريق لقراراته الجريئة، المسربة عبر القضاء....بدأ المجلس العسكري بقرار من القضاء يخول الجيش باعتقال مدنيين، هكذا بدون مناسبة، وهو تهديد واضح للإخوانيين بأن من حق الجيش اعتقالهم، وهذا القرار كان مجرد تمهيد، تم قبل 24 ساعة من قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإخوانية، وإسقاط قانون العزل السياسي؛ لعدم دستوريته، وذاك يعني أن المجلس العسكري أمام أمرين؛ إما فوز شفيق وتجريد الإخوان من كل شيء، أو في حالة فوز مرسي فإنه سيصبح رئيساً بلا أغلبية برلمانية مساندة....لكن الإخوان رددوا ذات العبارة التي قالها قبلهم عمر سليمان: “نحترم أحكام القضاء أياً كانت”، وقرروا دخول الانتخابات فى حين كان يجب عليهم الانسحاب من الانتخابات وكشف المجلس العسكرى ....ولكنهم بدأوا فى اعداد المسرح فى حال خسارتهم الانتخابات الرئاسية بمغازلة القوى الثورية التى قاطعت الانتخابات لكى ينزلوا الى الميدان واشعال ثورة ثانية ضد شفيق والمجلس العسكرى ... والسبب فى ذلك ان الاخوانى لايثور وحده !!! الجميع يتصور ان الاخوان كانوا جزءا من الثورة او انهم سيثورون على المجلس العسكرى ...او يكونوا جزءا من الموجة الثانية للثورة .... ببساطة الاخوان محافظون يمينيون !!! ..والمحافظ اليمينى فى كل انحاء العالم لايثور ابدا !!!! هو فقط يتعايش مع النظام القائم حتى تأتى له فرصة يصنعها الغير لتحقيق مصالحه بانتهازية منقطعة النظير !!! ...وإذا جرت المقادير وأصبح مرسي رئيساً لمصر، فإن العسكر لن يتركوا الانتخابات النيابية القادمة تذهب من أيديهم، وسيعملون بكل الطرق، على الأقل للحد من فوز الإخوان بمقاعد الأغلبية، حتى يصبح مرسي رئيساً لا يملك سلطة قوية على البرلمان أو الحكومة، غير قرار حلهما، وهو قرار مفزع يأتي كآخر الحلول!!...
حمدى السعيد سالم
0 التعليقات:
إرسال تعليق