الأربعاء، 6 يونيو 2012


"الإسكان": إعادة تخطيط "مطار إمبابة" يحتاج إلى قانون جديد

كشف اللواء مهندس محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، أنه لا يمكن الاستجابة لما طالبت به لجنة الإسكان بمجلس الشعب بإعادة تخطيط مشروع مطار إمبابة مرة أخرى، بحيث يتم البدء ببيع جزء من أراضى هذا المشروع إلى المستثمرين ليتم توجيه عائد بيع هذه الأراضى إلى تمويل المشروع.
وأكد مغاورى، أن الاستجابة لذلك تحتاج إلى صدور تشريع وقانون من البرلمان يمكن الوزارة من بيع هذه الأراضى للمستثمرين، بحيث يصبح تمويل هذا المشروع ذاتيا -كما ترغب لجنة إسكان الشعب- ويتوقف تمويله من الدولة، لافتا إلى أن الدولة لا يمكنها التصرف فى بيع أى أراض إلا بقانون.
وإن الأراضى التى اقترحت لجنة الإسكان بيعها للمستثمرين، هى أراض خاصة بالجزء الخدمى لمشروع أرض المطار، حيث كان من المقرر أن يتم إنشاء خدمات على هذه الأراضى ولكن فى المراحل المقبلة للمشروع، خاصة أن الوقت الحالى تتركز المرحلة الأولى من المشروع على تنفيذ الجزء السكنى واستكمال محور أحمد عرابى وتنفيذ حديقة على مساحة 38 فدانًا.
وإن مساحات أراضى الخدمات لم يتم تحديدها بدقة حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة أخطرت اللجنة بأنه لا يمكن تغيير النشاط المخطط لهذه الأراضى وبيعها للمستثمرين إلا بقانون من البرلمان، وهو ما أكدت اللجنة على أنه ستقوم بعرضه خلال الفترة المقبلة على مجلس الشعب لمناقشته.
يُذكر أن مشروع تطوير مطار إمبابة أحد مشروعات تطوير شمال الجيزة، تتضمن المرحلة الأولى له إقامة 3400 وحدة سكنية جديدة بتكلفة 555 مليون جنيه، وإقامة حديقة على مساحة 38 فدانًا بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة لتنفيذ امتداد محور أحمد عرابى الذى يتضمن إنشاء 3 حارات للمحور فى كل اتجاه لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المحور وعمل طرق سطحية اتجاه واحد موازية للمحور وربطها بالمحور المقترح عن طريق مداخل ومخارج وذلك لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع.

0 التعليقات:

إرسال تعليق