صوت المحروسة

حمزاوي   القوي الثورية تنقلب على الديمقراطية


قال النائب عمرو حمزاوي إن الدعوات لتشكيل مجلس رئاسي مدني تعد انقلابا على الديمقراطية والانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
وانتقد حمزاوي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط المرشحين الخاسرين للرئاسة حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي الذين دعوا أمس لوقف الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسي مدني وقال "كان عليهم الاحتجاج عليها وعدم المشاركة منذ البداية وليس بعد الخسارة".
وأضاف "المجلس الرئاسي فكره تأخر عنها الوقت، وتستبدل بعملية الانتخابات عملية تعيين، وهو ما لا يتفق مع الديمقراطية وكل المرشحين، وعلي رأسهم المرشحون الثوريون، شاركوا في الانتخابات علي الرغم من عدم تطبيق قانون العزل لذلك ليس من حقهم الاعتراض الآن".
وتابع حمزاوي "انا مع استكمال العملية الانتخابية علي الرغم من كل المشاكل والتجاوزات؛ لأن ملايين المصريين شاركوا فيها" واقترح أن يشكل المرشحون المحسوبون علي الثورة فريقا رئاسيا لمساعدة مرشح جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة منافسه الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، شرط أن تكون لهم صلاحيات محددة وليست شرفية.
ولكن حمزاوي أعلن انه سيبطل صوته "حتما لن ادعم الفريق شفيق مهما قدم من وعود وضمانات، كذلك لن اصوت لمرشح جماعه الإخوان في غياب اتفاق واضح حول حزمة من الضمانات".
ورسم حمزاوي ضمانات التصويت لمرسي "أولا تكوين فريق رئاسي بصلاحيات واضحة.. ثانيا تكوين حكومة ائتلافية رئاستها من خارج (حزب) الحريه والعدالة.. وان تكون الوزارات السياديه كالدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتعليم من خارج الحرية والعدالة ايضا، وفي وجود برنامج للعمل الوطني".

و أضاف أن "المصريين يشعرون ان الثوره سرقت... كان هناك مساران، احدهما لاحقاق الحق واخذ حقوق الشهداء ومحاسبة المسؤولين عن السرقات وقضايا الفساد، والثاني بناء الدولة الجديدة والمؤسسات، لكن الاثنين تعثرا .. وفي النهاية وصلنا الي أن النظام السابق يجدد دماءه بترشيح الفريق احمد شفيق للرئاسة".
وجدد حمزاوي رفضه تطبيق المحاكمات الخاصه والثورية، قائلا إن "الطريق الأصح الآن هو تشكيل لجان حق وانصاف لترجمة العدالة علي ان تضم قانونيين وسياسيين غير حزبيين واعلاميين لديهم سلطة الضبطية القضائية ويكون من صلاحيتها احاله المتهمين لدوائر خاصة امام قاضيهم الطبيعي".

تحت تصنيف: اخبار