دكتور عمار على حسن
إعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، قرار خطير، أصدرته السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل لتعطي "العسكر" يدا غليظة وباطشة تتدخل في شئون المدنيين. هل هذه هي طريقة إستعادة الأمن الذي وعد بها شفيق؟ وهل الطريقة البائسة التي خرجت بها الجمعية التأسيسية للدستور تدل أو تؤشر على أن "دستورا سيولد قريبا" في ظل تحويل الإخوان هذه الجمعية إلى "ورقة تفاوض" بيدهم في الصراع على السلطة؟ وهل هذا هو البديل لإلغاء العمل بقانون الطوارئ؟ وهل في ظل هذا يمكن لأحد أيا كان أن يتوهم أن "السلطة سيتم تسليمها"؟ ...... إنهم يعمقون النفق ويطفئون أنواره ويطلقون من جنباته الذئاب والأفاعي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق